
اقترح النائب الفرنسي إريك سيوتي إنشاء مؤسسة عامة لشراء حوالي 420,000 بيتكوين تدريجياً، وهو ما يمثل حوالي 2% من العرض العالمي، حيث يعتبر البيتكوين بمثابة الذهب الرقمي الوطني لتعزيز الاستقلال المالي ضد التضخم وهيمنة الدولار، وضمان عدم تخلف فرنسا عن ثورة العملات الرقمية.
لتجنب الاستخدام المباشر للميزانية الوطنية، الخطة هي جمع الأموال من خلال ثلاثة طرق رئيسية: أولاً، استخدام الطاقة الفائضة من الطاقة النووية والطاقة الكهرومائية لتعدين بيتكوين منخفض الطاقة، مما يخلق قوة حسابية وطنية صديقة للبيئة ومستدامة؛ ثانياً، دمج أصول بيتكوين التي تم الاستيلاء عليها من قبل السلطة القضائية في الخزينة الوطنية، وتحويلها إلى ثروة قابلة للاستخدام؛ وأخيراً، تخصيص جزء من الأموال من منصة المدخرات الوطنية لدعم عمليات شراء بيتكوين اليومية بنحو خمسة عشر مليون يورو، مع الحفاظ على نهج شراء مستقر على المدى الطويل.
يقترح القانون أيضًا إمكانية استخدام بيتكوين في مدفوعات الضرائب، مما يتطلب مراجعة دستورية، لكنه يرمز إلى أن المالية السيادية لفرنسا تفتح تدريجياً أبوابها للأصول الرقمية ويظهر عزيمتها على احتضان إطار مالي جديد.
يعارض سيوتي إصدار البنك المركزي الأوروبي لليورو الرقمي، arguing that it could jeopardize personal privacy and monetary freedom, ويدعو إلى حظر تنفيذه. في الوقت نفسه، يدعم تشجيع تطوير عملات اليورو المستقرة المدفوعة بالسوق لتعزيز تنافسية اليورو كوحدة تسعير للأصول الرقمية، محاولاً تغيير الهيمنة الحالية لعملة الدولار المستقرة.
لجذب شركات البلوكشين وWeb3 لتأسيس نفسها في فرنسا، يقترح الاقتراح تبسيط عملية تسجيل الشركات الخاصة بالعملات المشفرة وتقليل الحواجز أمام ريادة الأعمال؛ في الوقت نفسه، يوفر تخفيضات ضريبية أو حوافز لأنشطة التداول والتعدين لتحفيز نمو وابتكار الاقتصاد المحلي للعملات المشفرة، مما يسرع من تطوير الاقتصاد الرقمي في فرنسا.
إذا تم تمرير القانون أخيرًا، ستصبح فرنسا أول اقتصاد رئيسي في العالم يدرج البيتكوين في احتياطياته الاستراتيجية الوطنية، مما قد يغير موقف أوروبا من أصول العملات المشفرة ويمثل أيضًا أن النظام المالي التقليدي يتحرك نحو مرحلة جديدة من الاندماج مع الأصول الرقمية.











