
يفرض النظام الضريبي الهندي على العملات الرقمية ضريبة ثابتة بنسبة 30% على صافي الأرباح الناتجة عن معاملات العملات الرقمية. تُطبق هذه الضريبة بشكل مباشر على الأرباح المتحققة عند بيع الأصول الرقمية مثل Bitcoin وEthereum وسواها. ويقتصر تطبيقها على صافي الأرباح المحققة وتُحسب حصراً في لحظة البيع الفعلي.
من الجوانب الجوهرية لهذا النظام أنه لا يُسمح بأي خصومات مقابل ضريبة 30%. فلا يمكن للمتداولين خصم رسوم المعاملات أو رسوم الغاز أو تكاليف الإنترنت أو أية مصروفات أخرى من الأرباح الخاضعة للضريبة. كذلك، لا يجوز تعويض الخسائر الرأسمالية من معاملات أخرى مقابل أرباح العملات الرقمية. وتُدفع الضريبة عند تقديم إقرار ضريبة الدخل (ITR) بموجب المادة 115BBH من قانون ضريبة الدخل الهندي.
إلى جانب ضريبة الدخل الثابتة البالغة 30%، تعتمد الهند آلية استقطاع عند المصدر (TDS) بنسبة 1% على كل بيع للعملات الرقمية، حيث يُستقطع هذا المبلغ مباشرة عند تنفيذ المعاملة، سواء نتج عنها ربح أو خسارة.
من المهم أن يلاحظ المتداولون أن معاملات العملات الرقمية من نوع P2P والمنصات التي تعمل خارج الهند غالباً لا تخصم الاستقطاع تلقائياً من العمليات. لذا تقع مسؤولية دفع استقطاع 1% على عاتق المتداول، ويدفع يدوياً من خلال بوابة ضريبة الدخل الرسمية. ويتطلب ذلك متابعة دقيقة وسداداً في الوقت المحدد للالتزام بالأنظمة الضريبية. وتخضع معاملات P2P لنفس الاستقطاع بنسبة 1% كما في معاملات المنصات الرسمية.
يفرق النظام الضريبي الهندي بين الاحتفاظ بالعملات الرقمية والتداول النشط بها. فالاحتفاظ بالعملات الرقمية في محفظتك لا يترتب عليه أي التزام ضريبي. وتفرض الضريبة فقط عند بيع الأصول الرقمية وتحقيق ربح فعلي.
وبالمثل، فإن سحب الروبية الهندية (INR) من حساب المنصة ليس حدثاً خاضعاً للضريبة، طالما أن الأموال لا تعود إلى تداول مربح للعملات الرقمية. يسمح هذا المبدأ للمتداولين بتحويل أموالهم بين الحسابات والمحافظ دون ضرائب مباشرة. إن استيعاب هذا التمييز ضروري للتخطيط الضريبي السليم والالتزام بالمتطلبات.
على عكس العديد من آليات الاستثمار الأخرى في الهند، لا تحظى خسائر العملات الرقمية بأي اعتراف أو فائدة ضريبية. فلا يمكن تعويض الخسائر الناتجة عن تداول العملات الرقمية مع أي دخل آخر مثل الراتب أو أرباح رأس المال من الاستثمارات التقليدية.
كما أن النظام لا يسمح بترحيل خسائر العملات الرقمية إلى سنوات مالية مستقبلية لتعويض الأرباح. وهذا يفرض واقعاً صعباً حيث يدفع المتداولون الضريبة على صافي أرباحهم دون الاستفادة من الخسائر لتقليل العبء الضريبي، مما يزيد الأثر الفعلي للضريبة على متداولي العملات الرقمية في الهند.
تمتلك السلطات الضريبية الهندية عدة وسائل لرصد معاملات العملات الرقمية والتحقق من الامتثال الضريبي، وأهمها:
السحوبات البنكية: السحوبات الكبيرة أو المتكررة لشراء العملات الرقمية أو عقب بيعها قد تسترعي انتباه البنوك والسلطات الضريبية.
سجلات الاستقطاع (TDS): يؤدي استقطاع 1% من معاملات العملات الرقمية إلى إنشاء سجل رسمي مرتبط برقم الحساب الدائم (PAN) ما يوفر للسلطات بيانات دقيقة عن العمليات.
معاملات UPI: تُسجل المدفوعات المنفذة عبر واجهة المدفوعات الموحدة (UPI) لشراء العملات الرقمية ويمكن مطابقتها مع الإقرارات الضريبية المقدمة.
سجلات منصات P2P: تحتفظ منصات التداول النظير للنظير بسجلات العمليات وبيانات المستخدمين، ويمكن للسلطات الضريبية الوصول إليها للتحقق من الامتثال.
أي فروق كبيرة بين الدخل المبلّغ عنه في الإقرارات الضريبية والمعاملات البنكية أو مدفوعات UPI أو سجلات الاستقطاع أو تاريخ معاملات P2P غالباً ما تؤدي إلى إشعارات وتدقيقات رسمية. وتولي السلطات الضريبية اهتماماً متزايداً لامتثال معاملات العملات الرقمية في مختلف قنوات التداول، مما يجعل الشفافية والدقة في الإقرارات الضريبية أمراً أساسياً للمتداولين.
يتطلب الامتثال للضرائب على العملات الرقمية في الهند فهماً دقيقاً للإطار التنظيمي الذي يفرض ضريبة موحدة بنسبة 30% على صافي الأرباح، واستقطاعاً بنسبة 1% على كل المعاملات بما في ذلك P2P، ولا يتيح أي إعفاء عند الخسارة. ويستلزم الامتثال الناجح الاحتفاظ بسجلات دقيقة لجميع التداولات، واستخدام أدوات إدارة الضرائب بفعالية، والتقيد بالشفافية في التقارير. ورغم العبء الضريبي الكبير وغير المرن مقارنة بالمعايير العالمية، يبقى الالتزام بالشفافية والاحتفاظ بكافة الوثائق الخيار الأمثل. ويجب أن يُنظر للامتثال الضريبي كعنصر جوهري في استثمار العملات الرقمية بشكل مستدام في الهند.
نعم، يخضع تداول P2P في الهند للضريبة. حيث تخضع أرباح تداول العملات الرقمية، بما في ذلك معاملات P2P، لضريبة موحدة بنسبة 30% بالإضافة إلى رسم إضافي. ويجب الإبلاغ عن جميع الأرباح لأغراض ضريبية.
في الهند، تخضع عائدات العملات الرقمية لضريبة موحدة بنسبة 30% دون السماح بأي خصومات. إلا أن الهدايا من أقارب محددين تُعفى إذا تجاوزت قيمتها ₹50,000. الامتثال الضريبي والإبلاغ إلزاميان لجميع معاملات العملات الرقمية.








