3 يناير 2026، يظهر سوق الذهب اتجاهًا تصاعديًا ملحوظًا، مما يذكرنا بسوق الثيران في عام 2023، حيث أعادت التوقعات بتكرار التاريخ اهتمام السوق على نطاق واسع. حتى ذلك اليوم، بلغ سعر الذهب الفوري في لندن 4318.56 دولارًا أمريكيًا للأونصة، وسعر غرام الذهب T+D في الصين 972.68 يوانًا، وسعر المجوهرات الذهبية ذات العلامات التجارية وصل إلى 1345 يوانًا للغرام، مع أداء سعر عام قوي بشكل عام. هذا الاتجاه يشبه بشكل كبير مسار عام 2023: حيث بدأ سعر الذهب في بداية العام عند 1822 دولارًا للأونصة، وحقق زيادة إجمالية تزيد عن 17% خلال العام، وتجاوز حاجز 2100 دولار للأونصة في نهاية العام؛ وفي بداية عام 2026، لم يتغير المنطق الأساسي وراء ارتفاع أسعار الذهب — بدء دورة خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، واستمرار تصاعد الصراعات الجيوسياسية العالمية، وتدفق الأموال للملاذ الآمن إلى سوق الذهب، واستمرار البنوك المركزية في زيادة احتياطيات الذهب، حيث زادت الصين احتياطياتها من الذهب لمدة 13 شهرًا على التوالي. يدعم السوق حاليًا ثلاثة عوامل: الطلب الهيكلي من البنوك المركزية لشراء الذهب، عودة تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، بالإضافة إلى المستثمرين الأفراد الذين يتبعون توقعات المؤسسات مثل جولدمان ساكس (الذي يتوقع أن يصل سعر الذهب بنهاية 2026 إلى 4900 دولار للأونصة)، حيث يضيفون إلى مخزونهم من الذهب لتحسين توزيع الأصول، وهو نفس منطق الدفع المالي في عام 2023. ومع ذلك، يجب الحذر، فالتاريخ لن يتكرر ببساطة. ففي عام 2023، شهد سعر الذهب تصحيحًا كبيرًا تجاوز 8%، وهناك مخاطر محتملة في سوق 2026: قد لا تتقدم دورة خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي كما هو متوقع، وإذا أدت تقلبات البيانات الاقتصادية إلى تعديل السياسات، قد يتعرض سعر الذهب لتذبذبات؛ بالإضافة إلى ذلك، فإن السعر المرتفع الحالي يواجه ضغط تصحيح تقني نتيجة لجني الأرباح. بالنسبة للمستثمرين، فإن خبرة الربح في 2023 لا تزال ذات قيمة مرجعية: يجب تجنب فخ الشراء عند القمة عند تخصيص الذهب المادي، وانتظار فترات التصحيح للدخول على دفعات؛ ويجب أن تظل حصة الذهب الاستثماري (مثل صناديق ETF والعقود الآجلة) ضمن 15% من إجمالي الأصول، مع استخدام استراتيجيات الاستثمار المنتظمة لتقليل مخاطر التقلبات قصيرة الأجل. سواء تكررت الحالة أم لا، فإن استراتيجية التخصيص الحكيمة والالتزام الصارم بإدارة المخاطر هما الأساس لمواجهة تغيرات السوق.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
3 يناير 2026، يظهر سوق الذهب اتجاهًا تصاعديًا ملحوظًا، مما يذكرنا بسوق الثيران في عام 2023، حيث أعادت التوقعات بتكرار التاريخ اهتمام السوق على نطاق واسع. حتى ذلك اليوم، بلغ سعر الذهب الفوري في لندن 4318.56 دولارًا أمريكيًا للأونصة، وسعر غرام الذهب T+D في الصين 972.68 يوانًا، وسعر المجوهرات الذهبية ذات العلامات التجارية وصل إلى 1345 يوانًا للغرام، مع أداء سعر عام قوي بشكل عام. هذا الاتجاه يشبه بشكل كبير مسار عام 2023: حيث بدأ سعر الذهب في بداية العام عند 1822 دولارًا للأونصة، وحقق زيادة إجمالية تزيد عن 17% خلال العام، وتجاوز حاجز 2100 دولار للأونصة في نهاية العام؛ وفي بداية عام 2026، لم يتغير المنطق الأساسي وراء ارتفاع أسعار الذهب — بدء دورة خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، واستمرار تصاعد الصراعات الجيوسياسية العالمية، وتدفق الأموال للملاذ الآمن إلى سوق الذهب، واستمرار البنوك المركزية في زيادة احتياطيات الذهب، حيث زادت الصين احتياطياتها من الذهب لمدة 13 شهرًا على التوالي. يدعم السوق حاليًا ثلاثة عوامل: الطلب الهيكلي من البنوك المركزية لشراء الذهب، عودة تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، بالإضافة إلى المستثمرين الأفراد الذين يتبعون توقعات المؤسسات مثل جولدمان ساكس (الذي يتوقع أن يصل سعر الذهب بنهاية 2026 إلى 4900 دولار للأونصة)، حيث يضيفون إلى مخزونهم من الذهب لتحسين توزيع الأصول، وهو نفس منطق الدفع المالي في عام 2023. ومع ذلك، يجب الحذر، فالتاريخ لن يتكرر ببساطة. ففي عام 2023، شهد سعر الذهب تصحيحًا كبيرًا تجاوز 8%، وهناك مخاطر محتملة في سوق 2026: قد لا تتقدم دورة خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي كما هو متوقع، وإذا أدت تقلبات البيانات الاقتصادية إلى تعديل السياسات، قد يتعرض سعر الذهب لتذبذبات؛ بالإضافة إلى ذلك، فإن السعر المرتفع الحالي يواجه ضغط تصحيح تقني نتيجة لجني الأرباح. بالنسبة للمستثمرين، فإن خبرة الربح في 2023 لا تزال ذات قيمة مرجعية: يجب تجنب فخ الشراء عند القمة عند تخصيص الذهب المادي، وانتظار فترات التصحيح للدخول على دفعات؛ ويجب أن تظل حصة الذهب الاستثماري (مثل صناديق ETF والعقود الآجلة) ضمن 15% من إجمالي الأصول، مع استخدام استراتيجيات الاستثمار المنتظمة لتقليل مخاطر التقلبات قصيرة الأجل. سواء تكررت الحالة أم لا، فإن استراتيجية التخصيص الحكيمة والالتزام الصارم بإدارة المخاطر هما الأساس لمواجهة تغيرات السوق.