الحدود السعرية الاصطناعية—سواء كانت على الأدوات الائتمانية أو الأسواق الأخرى—تمثل نهج التخطيط المركزي الذي ثبت تاريخياً أنه غير فعال ويؤدي إلى نتائج اقتصادية عكسية. تقييد النشاط الاقتصادي الطوعي من خلال فرض الحكومة يخلق خسائر غير مباشرة ويُسيء تخصيص الموارد أكثر بكثير مما تفعله قوى السوق. ويظل هذا صحيحًا بغض النظر عن الحزب السياسي الذي ينفذ مثل هذه السياسات. الكفاءة الاقتصادية الحقيقية تتطلب أن يحتفظ المشاركون في السوق بحرية التعامل.