السلسلة الانتقالية التي تؤثر الآن على السوق لا تتعدى توقعات أسعار الفائدة، وتوقعات قوة الدولار، ثم الحكم على الأخبار بأنها إيجابية أو سلبية.
اللغز الأكبر هو إعادة التمويل الفصلي لوزارة المالية (QRA).
في الواقع، يكفي أن تفهمها على أنها اقتراض من قبل وزارة المالية لتكون قادرًا على الحكم بشكل أفضل:
2 فبراير (الاثنين): إصدار تقديرات التمويل.
4 فبراير (الأربعاء): إصدار إعلان إعادة التمويل الفصلي الرسمي.
كما نعلم، في ظل استمرار أسعار الفائدة السياسية عند مستوى مرتفع (بين 3.5% و3.75%)، فإن السوق حساس بشكل شبه مرضي تجاه العرض على المدى الطويل، وقد أظهرت تحركات السوق في الأيام الأخيرة ذلك.
بالطبع، أعتقد أن السيناريو الأسوأ هو أن تكشف وزارة المالية عن نيتها إصدار المزيد من السندات طويلة الأجل، مما يؤدي إلى ارتفاع عائدات السندات الأمريكية لمدة 10 و30 سنة، ثم استمرار قوة الدولار، وانخفاض العملات المشفرة، وانخفاض أسهم التكنولوجيا.
هذا هو أحد أكبر المخاطر في الفترة الأخيرة، ويستحق المتابعة.
ثانيًا، مؤشر مديري المشتريات (PMI) للصناعة والخدمات، سيتم الإعلان عنه اليوم وفي الرابع، وكما ذكرت سابقًا،
الخبر الجيد من مؤشر ISM و PMI هو أن الأخبار السيئة، فاقتصاد قوي جدًا لن يجعل الاحتياطي الفيدرالي يتسرع في التخفيف، مما يؤدي إلى رفع توقعات أسعار الفائدة.
ثالثًا، ليست بيانات واحدة، بل مجموعة كاملة من بيانات التوظيف الأمريكية، وسأرتبها ببساطة حسب الترتيب الزمني:
الثلاثاء: وظائف JOLTS الشاغرة الأربعاء: التوظيف في ADP الخميس: طلبات إعانة البطالة الأولية الجمعة: تقرير التوظيف غير الزراعي لشهر يناير (NFP)
الاحتياطي الفيدرالي لا يملك القدرة على خفض الفائدة لأنه يرى أن بيانات التوظيف جيدة، وليس هناك موجة بطالة كما يتصور البعض، وهذه البيانات على الأرجح تشير إلى تباطؤ معتدل، مع بعض الأخبار الإيجابية ولكن ليست كثيرة.
المسار العام للأسبوع لن يتغير، ويمكن اعتبار بيانات التوظيف على أنها حلوى للمشترين، بشرط ألا تكون البيانات سيئة بما يكفي لرفع توقعات الركود.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
قل لي عن ثلاثة أحداث مهمة في هذا الأسبوع.
السلسلة الانتقالية التي تؤثر الآن على السوق لا تتعدى توقعات أسعار الفائدة، وتوقعات قوة الدولار، ثم الحكم على الأخبار بأنها إيجابية أو سلبية.
اللغز الأكبر هو إعادة التمويل الفصلي لوزارة المالية (QRA).
في الواقع، يكفي أن تفهمها على أنها اقتراض من قبل وزارة المالية لتكون قادرًا على الحكم بشكل أفضل:
2 فبراير (الاثنين): إصدار تقديرات التمويل.
4 فبراير (الأربعاء): إصدار إعلان إعادة التمويل الفصلي الرسمي.
كما نعلم، في ظل استمرار أسعار الفائدة السياسية عند مستوى مرتفع (بين 3.5% و3.75%)، فإن السوق حساس بشكل شبه مرضي تجاه العرض على المدى الطويل، وقد أظهرت تحركات السوق في الأيام الأخيرة ذلك.
بالطبع، أعتقد أن السيناريو الأسوأ هو أن تكشف وزارة المالية عن نيتها إصدار المزيد من السندات طويلة الأجل، مما يؤدي إلى ارتفاع عائدات السندات الأمريكية لمدة 10 و30 سنة، ثم استمرار قوة الدولار، وانخفاض العملات المشفرة، وانخفاض أسهم التكنولوجيا.
هذا هو أحد أكبر المخاطر في الفترة الأخيرة، ويستحق المتابعة.
ثانيًا، مؤشر مديري المشتريات (PMI) للصناعة والخدمات، سيتم الإعلان عنه اليوم وفي الرابع، وكما ذكرت سابقًا،
الخبر الجيد من مؤشر ISM و PMI هو أن الأخبار السيئة، فاقتصاد قوي جدًا لن يجعل الاحتياطي الفيدرالي يتسرع في التخفيف، مما يؤدي إلى رفع توقعات أسعار الفائدة.
ثالثًا، ليست بيانات واحدة، بل مجموعة كاملة من بيانات التوظيف الأمريكية، وسأرتبها ببساطة حسب الترتيب الزمني:
الثلاثاء: وظائف JOLTS الشاغرة
الأربعاء: التوظيف في ADP
الخميس: طلبات إعانة البطالة الأولية
الجمعة: تقرير التوظيف غير الزراعي لشهر يناير (NFP)
الاحتياطي الفيدرالي لا يملك القدرة على خفض الفائدة لأنه يرى أن بيانات التوظيف جيدة، وليس هناك موجة بطالة كما يتصور البعض، وهذه البيانات على الأرجح تشير إلى تباطؤ معتدل، مع بعض الأخبار الإيجابية ولكن ليست كثيرة.
المسار العام للأسبوع لن يتغير، ويمكن اعتبار بيانات التوظيف على أنها حلوى للمشترين، بشرط ألا تكون البيانات سيئة بما يكفي لرفع توقعات الركود.