نزاع أرباح العملات المستقرة يعيق تشريع تنظيم العملات المشفرة في أمريكا

كتابة: Oluwapelumi Adejumo

ترجمة: Saoirse، Foresight News

اقتربت التشريعات المدعومة من الرئيس والتي تهدف إلى وضع قواعد تنظيمية أكثر شمولاً لسوق العملات الرقمية في الولايات المتحدة من الموعد النهائي السياسي في الكونغرس. في الوقت نفسه، يضغط القطاع المصرفي على النواب والجهات التنظيمية لفرض حظر على الشركات التي تصدر العملات المستقرة من تقديم عوائد تشبه فوائد الودائع البنكية.

أصبحت هذه المعركة واحدة من القضايا الأساسية غير المحسومة في جدول أعمال واشنطن بشأن العملات الرقمية. يتركز الجدل حول: هل ينبغي أن تركز العملات المستقرة المرتبطة بالدولار على وظائف الدفع والتسوية، أم يمكن أن تضيف خصائص استثمارية تتنافس مع الحسابات البنكية وصناديق السوق المالية.

توقف مشروع قانون “CLARITY” الخاص ببنية السوق، والذي يُعرف باسم قانون الشفافية، بسبب فشل المفاوضات حول ما يُسمى “عوائد العملات المستقرة”، مما أدى إلى تعثره.

قال خبراء ومجموعات ضغط إن فرصة تمرير القانون بشكل واقعي قبل اقتراب جدول الانتخابات من ضيقه ستكون من أواخر أبريل إلى أوائل مايو.

مكتب البحث في الكونغرس يزيد من حدة النقاش القانوني

حدد مكتب البحث في الكونغرس هذا الموضوع بشكل أضيق من النقاش العام المفتوح.

في تقرير صدر في 6 مارس، أشار المكتب إلى أن مشروع قانون “GENIUS” يمنع مُصدري العملات المستقرة من دفع عوائد مباشرة للمستخدمين، لكنه لم يوضح بشكل كامل شرعية ما يُسمى “نموذج الطرف الثالث” — أي الوسطاء مثل البورصات الذين يتوسطون بين المُصدر والمستخدم النهائي.

قال مكتب البحث إن القانون لا يحدد بشكل واضح من هو “المُحمل”، مما يترك مجالاً للجدل حول ما إذا كان بإمكان الوسطاء نقل الأرباح الاقتصادية للعملاء. هذه المنطقة الغامضة هي السبب الرئيسي الذي يأمل القطاع المصرفي أن يعيد الكونغرس تحديده بشكل واضح في قانون بنية السوق الأوسع.

يرى القطاع المصرفي أن حتى الحوافز المحدودة قد تجعل العملات المستقرة منافسًا قويًا للودائع البنكية، خاصة للبنوك الإقليمية والمجتمعية.

لكن شركات العملات الرقمية ترى أن الحوافز المرتبطة باستخدام الدفع، المحافظ، أو الأنشطة الشبكية يمكن أن تساعد الدولار الرقمي على المنافسة مع قنوات الدفع التقليدية، مع احتمال تعزيز مكانته في القطاع المالي السائد.

هذا الاختلاف يعكس أيضًا تفاوت التصور بين الطرفين حول مستقبل تطور العملات المستقرة.

توضح الرسوم البيانية أن توسع استخدام الدولار الرقمي يزيد من حدة الخلاف بين البنوك وشركات العملات الرقمية حول من يجب أن يستفيد من عوائد العملات المستقرة.

إذا اعتبر المشرعون العملات المستقرة أداة دفع رئيسية، فسيكون من الأسهل فرض قيود أكثر صرامة على العوائد المرتبطة بها. أما إذا اعتبروا أنها جزء من تحول كبير في تدفق القيمة على المنصات الرقمية، فسيكون من المنطقي دعم الحوافز المحدودة.

حثت جمعية البنوك على المشرعين على سد “الثغرات التنظيمية” قبل انتشار هذه الحوافز بشكل أوسع. تقول البنوك إن السماح للأرصدة غير المستخدمة بالحصول على عوائد قد يدفع المودعين إلى سحب أموالهم، مما يضعف مصدر التمويل الرئيسي للبنوك في إقراض الأسر والشركات.

تقديرات ستاندرد تشارترد في يناير تشير إلى أن العملات المستقرة قد تسحب حوالي 500 مليار دولار من ودائع النظام المصرفي الأمريكي بحلول نهاية 2028، مع ضغط كبير على البنوك الصغيرة والمتوسطة.

تُظهر الرسوم البيانية أسباب اهتمام البنوك والعملات الرقمية بقانون العملات المستقرة، مع التركيز على فقدان الودائع، وتأثير ذلك على المقرضين، ومكافآت استرداد النقود، والحماية المصرفية.

حاولت البنوك إقناع النواب أن موقفها يحظى بدعم الجمهور. أظهر استطلاع حديث أجرته جمعية المصرفيين الأمريكيين أن:

عندما يُطرح سؤال حول “إمكانية تقليل الأموال المخصصة للإقراض وتأثير ذلك على المجتمع والنمو الاقتصادي إذا سمح بعوائد العملات المستقرة”، فإن 3 من كل 4 مستجيبين يؤيدون حظر العوائد على العملات المستقرة في الكونغرس.

كما رأى 6 من كل 7 أن التشريعات المتعلقة بالعملات المستقرة يجب أن تكون حذرة لتجنب الإضرار بالنظام المالي الحالي، خاصة بالبنوك المجتمعية.

لكن قطاع العملات الرقمية يرد بأن البنوك تحاول فقط حماية نماذجها التمويلية من خلال تقييد المنافسة التي تقدمها الدولار الرقمي.

يعتقد مسؤولون في شركات مثل Coinbase، بقيادة الرئيس التنفيذي برايان أرمسترونغ، أن متطلبات الاحتياطيات لمصدري العملات المستقرة بموجب قانون “GENIUS” أكثر صرامة من تلك المفروضة على البنوك — إذ يجب أن تكون العملات المستقرة الصادرة مضمونة بالكامل بواسطة نقد أو ما يعادله.

زيادة حجم التداول تعزز أوراق المساومة في واشنطن

حجم السوق جعل قضية العوائد قضية لا يمكن تجاهلها كقضية صغيرة.

تقدّر شركة الاستشارات Boston Consulting أن حجم التداول الإجمالي للعملات المستقرة العام الماضي بلغ حوالي 62 تريليون دولار، لكن بعد استبعاد التداولات الآلية، والتداولات داخل البورصات، فإن النشاط الاقتصادي الحقيقي يبلغ حوالي 4.2 تريليون دولار فقط.

الفارق الكبير بين حجم التداول الظاهر والاستخدام الاقتصادي الحقيقي يفسر سبب أهمية الخلاف حول العوائد.

إذا ظلت العملات المستقرة أداة للتداول والتسوية السوقية، فسيكون من الأسهل على النواب تقييدها كأداة دفع؛ لكن إذا جعلت آلية العوائد العملات المستقرة أداة تخزين نقدي واسعة الاستخدام في تطبيقات المستخدمين، فسترتفع الضغوط على البنوك بسرعة.

حاولت إدارة البيت الأبيض في وقت سابق من هذا العام التوصل إلى حل وسط: السماح بعوائد جزئية في حالات الدفع المباشر بين الأفراد، مع حظر تحقيق عوائد على الأموال غير المستخدمة. قبلت شركات العملات الرقمية هذا الإطار، لكن القطاع المصرفي رفض، مما أدى إلى تعثر المفاوضات في مجلس الشيوخ.

حتى لو لم يتحرك الكونغرس، قد تتدخل الجهات التنظيمية لتشديد قواعد العوائد.

في مسودة قواعد تنفيذ قانون “GENIUS”، اقترحت إدارة النقد الفيدرالية أنه إذا قدم مصدر العملات المستقرة أو طرف ثالث التمويل، ثم دفع العوائد لحاملي العملات، فسيُعتبر ذلك نوعًا من توزيع العوائد المحظورة.

وهذا يعني أنه إذا فشل الكونغرس في إصدار تشريع واضح، فقد تحدد الجهات التنظيمية الحدود بنفسها من خلال قواعد تنظيمية.

الوقت ينفد في الكونغرس

حاليًا، هناك مساران في اللعبة:

الكونغرس يناقش ما إذا كان يجب حل المشكلة بقانون مكتوب؛

والجهات التنظيمية تحدد حدود سلوك الشركات ضمن الإطار القانوني الحالي.

بالنسبة لمشروع قانون مجلس الشيوخ، فإن الوقت هو أكبر ضغط.

كتب أليكس ثورن، مدير الأبحاث في Galaxy Digital، على منصات التواصل الاجتماعي:

“إذا لم يتم تمرير قانون الشفافية (CLARITY) قبل نهاية أبريل للمراجعة من قبل اللجنة، فاحتمال تمريره في 2026 سيكون منخفضًا جدًا. يجب أن يُعرض على مجلس الشيوخ للتصويت الكامل في أوائل مايو. الوقت ينفد، وكل يوم يمر يقلل من احتمالية النجاح.”

كما حذر من أن حتى إذا تم حل قضية العوائد، فإن فرص نجاح القانون لا تزال غير مؤكدة، بسبب احتمالية وجود عقبات أخرى، مثل تنظيم التمويل اللامركزي، صلاحيات الجهات التنظيمية، أو قضايا أخلاقية.

قبل انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر، من المرجح أن يتحول تنظيم العملات الرقمية إلى ساحة معركة سياسية أكبر، مما يزيد من حدة الجمود الحالي — فكل تأخير في القانون يعني مواجهة جدول أعمال سياسي أكثر ازدحامًا وبيئة تشريعية أصعب.

تعكس أسواق التوقعات أيضًا تغير المزاج. في بداية يناير، أعطت منصة Polymarket فرصة نجاح القانون بنسبة حوالي 80%. بعد بعض الإخفاقات الأخيرة، بما في ذلك تصريحات أرمسترونغ بأن النسخة الحالية غير قابلة للتنفيذ، انخفضت النسبة إلى حوالي 50%.

تشير بيانات Kalshi إلى أن احتمالية تمرير القانون قبل مايو لا تتجاوز 7%، بينما تصل احتمالية تمريره قبل نهاية العام إلى 65%.

فشل القانون سيعطي مزيدًا من السلطة للجهات التنظيمية والأسواق

فشل القانون سيكون له تأثير يتجاوز قضية العوائد. الهدف الرئيسي من قانون “CLARITY” هو تحديد ما إذا كانت العملات الرقمية تعتبر أوراق مالية، سلع، أو فئات أخرى، لتوفير إطار قانوني واضح للرقابة السوقية.

عند تعثر القانون، سيعتمد القطاع بشكل أكبر على التوجيهات التنظيمية، والقواعد المؤقتة، والتغيرات السياسية المستقبلية.

وهذا أحد الأسباب التي تجعل السوق يولي أهمية كبيرة لمصير القانون. قال مات هوغان، المدير التنفيذي للاستثمار في شركة Bitwise، في وقت سابق: إن قانون الشفافية سيكتب البيئة التنظيمية الحالية التي تؤيد العملات الرقمية في القانون، وإلا فإن الحكومة المستقبلية قد تعكس السياسات الحالية.

كتب أن فشل القانون قد يدفع القطاع إلى فترة “إثبات الذات”، حيث يحتاج إلى ثلاث سنوات لإثبات أن العملات الرقمية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياة الناس والقطاع المالي التقليدي.

وفي ظل هذا المنطق، فإن النمو المستقبلي للصناعة سيكون أقل اعتمادًا على توقعات “تمرير التشريع”، وأكثر اعتمادًا على قدرة العملات المستقرة وتوكنات الأصول على الانتشار على نطاق واسع.

وهذا يضع السوق أمام مسارين مختلفين تمامًا:

تمرير القانون → تسعير المستثمرين مسبقًا لنمو العملات المستقرة والتوكنات؛

فشل القانون → الاعتماد بشكل أكبر على الانتشار الفعلي، مع مواجهة عدم اليقين من توجهات السياسات في واشنطن.