تحولات سياسة التجارة تعيد تشكيل ديناميكيات السوق. مع تصدير قطاعات التصنيع حوالي ربع إنتاجها، تخلق التدابير الجمركية الأخيرة عوائق حقيقية لسلاسل التوريد العالمية. تتردد عدم اليقين في السياسات عبر أسواق الأصول—القطاعات التقليدية تواجه ضغط هوامش الربح، وتتغير تدفقات رأس المال، ويعيد المستثمرون تقييم تعرض المحافظ. لأولئك الذين يتابعون المحركات الكلية لتقلبات السوق، تشير هذه الفترة إلى فرص محتملة في استراتيجيات التحوط وإعادة التخصيص عبر قطاعات السوق.